الإخوان المسلمون.. دولة داخل الدولة!

منصورة عز الدين

هنا القاهرة، حيث الغضب يختمر والعنف الكامن يتراكم ويتكثف استعداداً لانفجار قادم لا محالة.

أكتب كلماتي هذه بينما تمشِّط طائرات F16 سماء المدينة، فأنظر بقلق إلى رضيعي النائم خوفاً من أن يفزعه صوتها الصاخب. يقول المتحدث باسم القوات المسلحة إنها "تدريبات اعتيادية"، غير أني لا أرى فيها سوى رسالة تذكير بالطرف الغائب الحاضر في الصراع الحالي بين فرعون في طور التشكل وثوّار راغبين في استكمال ثورتهم وإنجاز التحول الديموقراطي المشتهى.

أكتب كلماتي هذه، وفي الطرف الآخر من مدينتي المتأرجحة، ثمة جدران عازلة من أحجار لا قلب لها تُشيَّد، حول القصر الجمهوري، لحماية ساكنه من ملايين المتظاهرين الذين يتصاعد غضبهم يوماً بعد الآخر.

لكن ما الذي حوّل محمد مرسي من ذلك الشخص  الذي وقف، بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة مباشرةً، بين المتظاهرين في ميدان التحرير، متباهياً بأنه لا يرتدي واقٍ ضد الرصاص، إلى ذلك الديكتاتور المحاصر في قصر محصن؟

وماذا أوصل الرئيس المتفاخر بأنه أول رئيس مصري منتخب ديموقراطياً إلى الهرب مذعوراً، مساء 4 ديسمبر الحالي، من الباب الخلفي للقصر محاطاً بحراسه خوفاً من ملايين المتظاهرين السلميين المعترضين على الاستبداد وحرف الثورة عن مسار التحول الديموقراطي؟

ما بين حدثيّ التفاخر والهروب المهين سلسلة من الأخطاء الكفيلة بدفع مصر إلى انفجار ليس فيه منتصر ولا مهزوم. أخطاء تبدأ بمحاولات مرسي المتواصلة لتقويض دولة القانون، مروراً بإنقلابه على الأسس التي تم انتخابه على أساسها ومحاولته تنصيب نفسه فرعوناً جديداً، ولا تنتهي بالحنث بوعوده القديمة بعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلاّ بعد حوار مجتمعي يضمن دستوراً توافقياً.

اقتنص الرئيس الأخواني لنفسه سلطة التشريع، وبدلاً من العمل على إصلاح منظومة القضاء المصري وهيكلتها، وجه ضربة قاتلة لها بالإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر وحصن به قراراته، وعزل النائب العام مانحاً نفسه حق تعيين نائب عام يدين له بالولاء. قبل ساعات من إصدار الإعلان أمرت جماعة الإخوان المسلمين أعضائها بالحشد أمام دار القضاء العالي تأييداً لقرارات سوف يعلنها الرئيس، والغريب أن الآلاف تظاهروا تأييداً لقرارات لم يعرفوها بعد!

جاء هذا لتترسخ صورة مرسي لدى قطاعات كبيرة من الشعب كديكتاتور يحكم استناداً إلى ميليشيات إخوانية مستعدة للفتك بخصومه.

في اليوم التالي 23 نوفمبر توافد مئات الآلاف من المعارضين المطالبين بالديموقراطية على ميدان التحرير، فيما اجتمع الآلاف من مؤيدي مرسي من جماعة الإخوان والإسلاميين عند القصر الجمهوري، وهناك حدثت سقطة خطيرة تلخص المسألة برمتها، إذ بدلاً من أن يتصرف مرسي كرئيس لكل المصريين ويوجه خطاباً تليفزيونياً لهم جميعاً، خرج لمؤيديه أمام القصر خاطباً فيهم وموجهاً اتهامات العمالة والخيانة إلى المعارضين، ومتحدثاً بلا أي دليل عن مؤامرة للإنقلاب عليه، مشبهاً المتظاهرين ضده بالسوس الضار الذي يجب تجنيبه!

بروفة حرب أهلية

بتشبيهه الرافضين لقراراته الاستبدادية بالسوس، وضع مرسي نفسه من حيث لا يدري في طابور واحد مع القذافي الذي سبق أن شبّه الثائرين عليه بالجرذان، وبشار الأسد الذي شبّه معارضيه بالجراثيم.

حيونة المعارضين على هذا النحو ليست مجرد مجاز، إذ سرعان ما يتلو إخراج المواطنين مجازياً من خانة البشر إراقة دماء، وهو ما حدث بالفعل.

فمع التصعيد الشديد في تصريحات قيادات الإخوان المسلمين والسلفيين المتحالفين معهم وتأليبهم لجماهيرهم على الثوّار المعارضين لمرسي بإعتبارهم كفار يجب إعلان الجهاد عليهم، حدثت مواجهات في مدينتي المحلة والإسكندرية وحُرِقت مقرات تابعة للإخوان المسلمين.

ووصل الأمر إلى ذروته بقيام ميليشيات الإخوان بمهاجمة المعتصمين أمام القصر الجمهوري في مصر الجديدة يوم 5 ديسمبر. كان الثلاثاء 4 ديسمبر يوماً مذهلاً إذ انتفض فيه ملايين المصريين في طول البلاد وعرضها ضد مرسي وقراراته الاستبدادية وتقليله من أهمية معارضيه واتهامهم بالعداء للثورة وقلة العدد والتأثير.

هذا الحشد الكبير واضطرار الديكتاتور الجديد إلى الفرار من الباب الخلفي للقصر خوفاً منه أثار جنون الإسلاميين المؤيدين لمرسي فأمرت قيادات الإخوان المسلمين ميليشياتها بالتوجه لفض الاعتصام أمام القصر، حيث حدثت مذبحة راح ضحيتها سبعة مصريين وسقط مئات الجرحى، يروي شهود العيان حكايات موجعة عن سحل ميليشيات الإخوان للمعارضين وتعذيبهم لهم بل وتعليق بعضهم على سور القصر. لقد شهدت مصر في هذا اليوم بروفة حرب أهلية بعد أن قسّم مرسي بقراراته وأفعاله المصريين إلى فسطاطين: مؤيدين مصيرهم الجنة، ومعارضين مآلهم النار.

من يحكم مصر؟

المشكلة أن محمد مرسي وجماعته يعيشون حالة إنكار تام، ولا يعترفون حتى الآن بمسؤوليتهم عن المذبحة رغم أنهم هم من كلفوا أتباعهم بالذهاب إلى حيث يعتصم المعارضون. وقد صاحب هذا التكليف تصريحات مهيجة على المعتصمين تصورهم كخونة وكفار، وتستبيح دمهم. كانت الجملة التي ترددت أكثر من غيرها على لسان المؤيدين لمرسي هي: "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار"! بما تحمله من اعتراف صريح بوجود اقتتال بين طرفين وتحريض عليه ضمنياً.

لعل أخطر خطايا مرسي، إضافة إلى مسؤوليته عن دماء المصريين التي أريقت، أنه أضاع الحدود الفاصلة بين مؤسسة الرئاسة وبين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بحيث باتت مصر كأنها تُحكم من جانب مكتب إرشاد الجماعة، ولا أدل على ذلك من أن أحد مستشاري الرئيس، الذين استقالوا احتجاجاً على مهاجمة ميليشيات الإخوان للمعتصمين أمام القصر الجمهوري بالرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز، أشار إلى أن مستشاريه لا يعلمون كيف تدار الرئاسة ولا من يتخذ القرارات. كما أن محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وهو قاضٍ بالأساس، نفى علمه بالإعلان الدستوي الأول قبل إصداره!

انحياز مرسي لجماعته وتحويلها إلى دولة داخل الدولة تمثّل أيضاً في تجاهله للمطالبات المتكررة بتوفيق أوضاعها، فالجماعة التي كانت محظورة قبل الثورة وتقوم على الطاعة العمياء، وتعد تنظيماً سرياً مغلقاً على أعضائه، لم توفق أوضاعها القانونية حتى الآن.

أهلاً بكم في مزرعة الحيوان

اعتادت جماعة الأخوان المسلمين على العمل السري، كما اعتاد أفرادها الحديث والتصرف من منطق المظلومية، حيث يقدمون أنفسهم كضحايا أبديين. كان هذا مقبولاً قبل الثورة، لكن الإصرار على منطق المظلومية بعد أن تحولوا من ضحايا إلى جلادين أمر غير مفهوم ويحتاج إلى تفسير نفسي أكثر من حاجته لتحليل سياسي.

لن أغالي كثيراً إذا قلت إن الجماعة وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" تقدم مثالاً واضحاً على كيف يحكم "حزب حاكم" بعقلية تنظيم سري، وفي هذا تكمن معظم أسباب المآزق التي يتورط فيها مرسي ويورِّط فيها البلد بكامله.

من جانب آخر فإن تمسك الإخوان بمنطق المظلومية جعلنا، كمصريين، نعيش في عالم أورويلي بإمتياز، إذ تحولت مصر إلى نسخة واقعية من رواية "مزرعة الحيوان". فاللغة تتحول إلى أداة للخداع، إلى مجرد ترس في آلة دعاية عملاقة لا تكف عن ضخ بروباغندا تقلب الحقائق، وترسِّخ الأكاذيب.

حوّلت آلة الدعاية الإخوانية الثوّار الذين بدأوا الثورة وما زالوا يضحون بأرواحهم من أجل استكمالها إلى خونة منتمين إلى الثورة المضادة. وجعلت من مرسي قائداً للثورة يسن القوانين الاستبدادية بزعم حمايتها متناسياً أن الثوّار الذين يطاردهم ويشوه سمعتهم ويتسبب في قتلهم الآن هم من حرروه هو ورفاقه من سجون مبارك. لكن الأكذوبة الأكثر إيلاماً هي ترويج الإخوان لفكرة أن الضحايا السبعة لمذبحة 5 ديسمبر ينتمون للجماعة رغم أن النيابة العامة أكدت أن واحداً منهم فقط ينتمي لها والستة والباقيين ينتمون للمعارضة، ومصدر الألم يكمن في إمعانهم في التفريق بين المصريين على هذا النحو وفي المتاجرة بدماء الشهداء.

في خضم آلة ضخ الأكاذيب هذه تم تمرير عدد من الأكاذيب التي راجت أكثر من غيرها وتنكرت في ثياب الحقائق أشهرها اختزال المواجهة الحالية في كونها مواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين، والحقيقة أنها بالأساس مواجهة بين حكم استبدادي يريد اختطاف حلم المصريين بالديموقراطية، وبين كتلة ديموقراطية آخذة في الاتساع والانتشار، فعدد كبير من ملايين المصريين الرافضين لنزعات مرسي الاستبدادية من الصعب تصنيفهم كليبراليين أو علمانيين أو يساريين، إذ أن منهم أناساً غير مسيسين نزلوا إلى الشوارع والميادين مدافعين عن حقهم في غد أفضل يكفل لهم المشاركة في تقرير مصيرهم.

الأكذوبة الثانية هي أن مرسي يسعى للحوار في حين يرفضه قادة المعارضة. والحقيقة أن مرسي منذ البداية أرفق دعوته للحوار بتأكيد أنه لن يتراجع عن قراراته، فعلى ماذا يتحاورون معه بالنظر إلى أن ملايين المتظاهرين ضد مرسي في الشارع لن يقبلوا دستوراً غير توافقي ولا إعلاناً دستورياً يكرّس الاستبداد.

تحاور مرسي، يوم السبت الماضي، مع أطراف معظمها من الإسلاميين المؤيدين له، ليسخر المصريون بأنه يتحاور مع نفسه، ونتج عن هذا الحوار إعلاناً دستورياً جديداً يلغي الأول ويبقي على آثاره القانونية، على الرغم من تأكيد القانونيين أن الرئيس ليس من حقه، دستورياً، إصدار إعلانات دستورية من الأساس. أما الاستفتاء فسوف يجرى في موعده رغم أنف المعارضين ومقاطعة معظم القضاة للإشراف عليه.

خلاصة القول إن مرسي مصمم على دفع الأمور إلى نهاياتها متجاهلاً غضب قطاع عريض من المصريين. لا أحد يعلم ما الذي سيؤول إليه الحال، لكنّ شبه المؤكد أن الاستقرار صار حلماً بعيداً وأثمانه ستكون باهظة على الجميع.
*نُشِرت المقالة في جريدة NZZ السويسرية بتاريخ 12 ديسمبر 2012